أطر معالجة الصفحات الإلكترونية الرسمية المصرية لتداعيات الأزمات العالمية على الأوضاع الاقتصادية" ارتفاع الأسعار– نقص الغذاء عالميًّا"

هدفت الدراسة إلى رصد وتوصيف وتحليل كيفية معالجة الصفحات الإلكترونية الرسمية للدولة المصرية "على موقع الفيسبوك" للأزمة الاقتصادية المتمثلة في "غلاء الأسعار وأزمة الغذاء العالمية"، والوقوف على أطر المعالجة والأساليب التي تم استخدمتها لزيادة الوعي الجماهيري، والمواد التفاعلية التي اعتمدت عليها تلك الصفحات، وما الأطروحات التي تقدمها لحل الأزمة... حيث إن مواقع التواصل الاجتماعي بالنسبة للجهات الحكومية أداة تمكنهم من التعرف على تقييم الجمهور لخدماتها وأنشطتها وسياساتها، وتساعدهم في عملية اتخاذ القرار بمراعاة مقترحات الجمهور وإحاطته بأي معلومات لازمة في أوقات الأزمات والمشكلات الطارئة.
     استخدمت الباحثة نظرية الأطر الإخبارية، واعتمدت على منهج المسح وتحليل المضمون لعينة عمدية من الصفحات الإلكترونية، وهي (الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء- الصفحة الرسمية لوزارة المالية- الصفحة الرسمية لوزارة التموين والتجارة الداخلية– الصفحة الرسمية لحماية المستهلك- الصفحة الرسمية لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية).
وتوصلت الدراسة إلى:

الحرص اليومي على تحديث الأخبار حول تطورات الشأن الاقتصادي المصري، فضلًا عن نشر عدة أخبار عن المؤتمر الاقتصادي وشرح أبعاده والسياسات الاقتصادية المرتبطة به وارتباطها بأزمات المجتمع المصري والتي من بينها ارتفاع الأسعار وكذلك أزمة نقص الغذاء عالميًّا.
تنوع الأطر الخبرية، ما بين إطار المسئولية بنسبة 89.6%، تلاه إطار إدارة الأزمة بنسبة 33.9%، وفي الترتيب الثالث جاء إطار الطمأنة بنسبة 15.1%، وتنوعت القيم الإخبارية التي برزت أثناء تناول القضايا الاقتصادية في المنشورات، ففي المقدمة قيمة الإيجابية بنسبة 87% من بينها المسئولية والتركيز على حقوق المواطن ومحاولة حل مشكلاتهم، تلاه قيمة الجدة بنسبة 8.9%، وفي الترتيب الثالث جاءت قيمة الأهمية بنسبة 4.2%.
جاء في مقدمة طرق المعالجة إبراز دور الحكومة بعرض الحلول التي تقترحها في تناول القضايا المثارة بنسبة 91.7%، تلاه توعية المواطن بدوره الاقتصادي من حيث تعريفه حقوقه وواجباته بنسبة 46.4%، وفي الترتيب الثالث جاء إبراز دور المؤسسات الحكومية في العمل على تطوير الممارسات الاقتصادية المتبعة في مواجهة الأزمات الاقتصادية والتي من بينها ارتفاع الأسعار وتوفير مخزون من السلع الاستراتيجية بنسبة 30.2%، ثم جاءت دعوة المؤسسات الحكومية للقطاع الخاص للاستثمار المحلي وكذلك تقديم المساندة في الارتقاء بالاقتصاد المصري بنسبة 9.4%، تلاه التعريف بالقضايا الاقتصادية بنسبة 6.8%.